محمد تقي الأستر آبادي

ديباچه 16

شرح فصوص الحكمة

به ابن سينا شناخته شده است . در واقع يك رساله‌اى بدين عنوان طبق فهرستى از آثار اين فيلسوف ( ابن سينا ) بدست آمده كه در يكى از دستنويسهاى معتبر ( كه قدمت آن به سال 639 هجرى ميرسد ) از كتاب « تتمهء صوان الحكمه » كه مجموعه‌اى از شرح احوال دانشمندان است و بوسيلهء ظهير الدين ابو الحسن على البيهقى ( مورّخ 565 هجرى ) ذكر شده است . شكى نيست كه اعتبار اين دستنويس بيشتر از نسخهء ناقصى است كه در بعضى دستنويس‌هاى ديگر ( تتمة صوان الحكمة ) از آن ياد شده و در اين نسخه از رسالة الفردوس و مؤلّف آن يادى نشده است . انتساب رسالهء الفصوص كه تحت عنوان ديگرى به ابن سينا نسبت داده شده و مورد تأييد قرار گرفته چنين به نظر مىآيد مؤخر بر 130 سال و يا بيشتر بعد از مرگ مؤلّف « 1 » بوده است . چون انتساب اثر به فارابى فقط به اتّكاء مشكلات فراوان ممكن مىگردد آيا دلايل معتبرى در ردّ اين گواهى هست ؟ ظاهرا هيچ دليل معتبرى كه مبيّن نقد درونى نوشته مورد نظر باشد وجود ندارد . چرا كه نظر ابراز شده در اين اثر با عقيدهء چند جانبى بو على سينا مباينتى ندارد . در واقع جاى تعجب چندانى نيست كه بو على مؤلّف الفصوص باشد . به اعتبار اين فرض نوشتهء مورد بحث از حيث سبك و نگارش در شمار رسالاتى جاى خواهد گرفت كه مهرن آنها را عرفانى شمرده است : در آموزش آن به انديشهء علم الغيب بر مىخوريم و اين نامى است كه ابن رشد بدان داده و خود آن را رد مىكند . نتيجه : البتّه صحبت از يقين مطلق نيست ولى به ظاهر در مورد احتمالات ترديدى نيز وجود ندارد . چنين احتمالاتى نظر ما را به طور قاطع به سوى نسبت و شهرتى جلب مىكند كه اثر مورد بحث را ( الفردوس ) و منسوب به ابن سينا مىداند . س . پينس

--> ( 1 ) - تاريخ آن حدود سال 639 در حدود دو قرن بعد از وفات اين حكيم است .